شريف هدهد
Admin
عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 13/12/2006
 | موضوع: نادي القضاة  الجمعة ديسمبر 29, 2006 5:47 am | |
| نادي القضاة
بقلم : د. نبيل لوقا بباوي
استفز الرأي العام المصري عدم قبول بعض الأندية الخاصة بالقضاة خاصة في الصعيد تفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات علي حسابات ناديهم رغم أنهم يأخذون أكثر من عشرة ملايين جنيه من ميزانية الدولة لصرفها في أنشطة نادي القضاة المختلفة الثقافية والاجتماعية, ولأن أموال نوادي القضاة مال عام فمن حق الجهاز المركزي مراقبتها, خاصة أن ذلك الجهاز يتبع رئيس الجمهورية مباشرة ولا يتبع أي وزارة من الوزارات, لذلك فإن مراقبته سوف تكون محايدة وغير مغرضة لمصلحة أي وزارة خاصة ان الجهاز المركزي يراقب كل الوزارات وكل الهيئات والمؤسسات والشركات ويراقب الوزارات السيادية مثل الاعلام والعدل والداخلية والحزبية والخارجية بل يراقب مصروفات وايرادات رئاسة الجمهورية ذاتها ويراقب الأحزاب السياسية لأنها تأخذ دعما من ميزانية الدولة وأول حزب يراقبه هو الحزب الوطني الديمقراطي ويراجع كل المؤسسات الصحفية القومية والحزبية ولذلك حينما تعلن بعض نوادي القضاه رفضها للخضوع لمراقبة الجهاز فإن في ذلك استفزازا للرأي العام المصري خاصة ان الجهاز المركزي لا يراجع اعمال نادي القضاة بصفتهم قضاه ولكن يراجع أموال الدولة التي أخذت من ميزانية الدولة وهل تم صرف أموال الدولة في وضعها الصحيح القانوني, فمراجعة الجهاز المركزي للأعمال المالية فقط ولا شأن للجهاز بمراجعة الأعمال القضائية.
واما ما تقوله بعض الأندية أن ذلك يؤثر علي استقلال القضاء فان استقلال القضاء مصون ومحل احترام في عدم مراجعة الأعمال القضائية والأحكام التي يصدرها القضاة بصفتهم سلطة مستقلة, ولأن مال نادي القضاة مال عام فالرقابة هنا رقابة مالية علي الموظفين الماليين وليست رقابة قضائية, واذا تركنا نادي القضاة بدون رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات فسوف ندخل في مرحلة فوضي مالية في مراقبة أموال الدولة ويجب المساواة في المعاملة, وحسب قانون الجهاز المركزي للمحاسبات فإن هذا الجهاز أعلي جهاز رقابي مالي في الدولة واذا أراد نادي القضاه استثناءه من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات فعلي وزير العدل ان يتقدم بقانون إلي مجلس الشعب يطالب فيه بذلك.
| |
|
