شريف هدهد
Admin
عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 13/12/2006
 | موضوع: مشروع قانون الاتحاد الجديد والمحاكم الاقتصادية والشركات  الجمعة ديسمبر 29, 2006 5:38 am | |
| يبحثه رشيد مع اتحاد الصناعات
مشروع قانون الاتحاد الجديد والمحاكم الاقتصادية والشركات
كتب ـ أحمد العطار:
م. رشيد خلال لقائه و مجلس ادارة اتحاد الصناعات
التقي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مساء أمس الأول, بمجلس ادارة اتحاد الصناعات برئاسة السيد جلال الزوربا ورؤساء الغرف الصناعية, لبحث مشروع قانون الاتحاد الجديد الذي يهدف الي تطوير نشاط الاتحاد وزيادة الخدمات التي يقدمها لأعضائه.
وأبدي الوزير ترحيبه بالملامح الرئيسية لمشروع القانون وأهمها أن يكون اختيار رئيس الاتحاد والوكيلين بالانتخاب بدلا من التعيين, وزيادة مدة دورة الاتحاد من3 سنوات الي4 سنوات, مشيرا الي أهمية مناقشة القانون بالتفصيل مع أعضاء اتحاد الصناعات.
وبحث المهندس رشيد مع أعضاء اتحاد الصناعات خطة عمل الاتحاد للعام المقبل2007, وتشكيل مجمـوعة من اللجان تعمل الي جانب الغرف الصناعية, أهمها لجنة للتدريب الصناعي والتشغيل ولجنة تضم الاقتصاد غير الرسمي وحماية المستهلك, ولجنة للتصدير للربط بين الغرف الصناعية والمجالس التصديرية ولجنة للتمويل وأخري للجمارك, ولجنة للضرائب ولجنة للسياسات المالية والاقتصادية ولجنة لسياسة التجارة الخارجية وحماية المنتج المحلي,
ولجنة شئون العمل ولجنة تحديث الصناعة, ولجنة الصناعات الصغيرة ولجنة البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا. وأوضح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات, أن خطة عمل هذه اللجان تركز الي جانب الدراسات والبحوث التي تقوم بها, علي عمل رؤي واضحة للاتحاد تتضمن عدة أوراق حول استراتيجية الصناعات الصغيرة وورقة عمل عن حقوق العمال وعلاقات العمل, وورقة عمل حول سياسات التأمينات الاجتماعية وورقة عمل حول التدريب وتنمية المهارات وأخري حول مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار الي أن الاتحاد سيناقش مشاريع القوانين المطروحة حاليا علي الساحة, وأهمها مشروع قانون المحاكم الاقتصادية ومشروع قانون الشركات الموحد, ومشروع قانون الافلاس والصلح لوقف الافلاس.
وأكد الوزير أهمية رفع مستوي التنسيق بين اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية, فيما يخص التعاملات الخارجية, مشيرا الي أنه سيعقد في بداية العام الجديد اجتماعا يضم محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية, وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات لبحث سبل التنسيق والتكامل بين الاتحادين ووضع الخطوط العريضة لرؤية مشتركة, خاصة للنشاط الخارجي للاسهام في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وقال المهندس رشيد إن الدور الأساسي للهيئات الحكومية هو تهيئة المناخ الملائم الذي يسمح للمنتجين والصناع والتجار إيجاد قيمة مضافة في هذا المجتمع, وذلك لن يتم إلا بمشاركة وتكامل القطاع الخاص والحكومة للعمل في منظومة واحدة, وايجاد جسر من التواصل والتكامل بين أطراف المجتمع, موضحا ضرورة أن يكون اتحاد الصناعات بجانب كونه صوت الصناع, أن يكون قوة مؤثرة حقيقية في صياغة وقيادة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع علي أساس أن الصناعة هي القادرة علي إحداث التقدم والازدهار لأي مجتمع متحضر يؤمن بأن الصناعة أساس له.
| |
|
