شريف هدهد
Admin
عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 13/12/2006
 | موضوع: في أحدث تقرير لوزارة الاستثمار  الخميس ديسمبر 28, 2006 12:59 am | |
| في أحدث تقرير لوزارة الاستثمار:
استخدام 1,3 مليار جنيه لإصلاح وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام
كتبت ـ سلوي غنيم:
محمود محيي الدين
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه تم استخدام1,3 مليار جنيه من صندوق إعادة الهيكلة في إصلاح الهياكل التمويلية والفنية والعمالية لشركات قطاع الأعمال العام خلال عام2005/.2006 وأكد أن هدف برنامج إدارة الأصول ليس مجرد الطرح أو التخلص من شركات قطاع الأعمال العام وإنما هو الحفاظ علي مستقبل هذه الشركات وزيادة قدرتها علي المنافسة في ظل التحول إلي اقتصاد السوق.
وأشار وزير الاستثمار إلي أن متوسط أجر العامل زاد من13,4 ألف جنيه سنويا إلي15,2 ألف جنيه إلي زيادة قدرها13% في عام2006/2005 مقارنة بالعام الأسبق وأن23 ألف عامل استفادوا من نظام المعاش المبكر الاختياري بحد أقصي بعد الزيادة الأخيرة بلغ45 ألف جنيه للعامل. وأكد وزير الاستثمار ان274 ألف عامل في100 شركة سوف يستفيدون من عملية خفض مديونية الشركات من31,5 مليار جنيه إلي10 مليارات جنيه وذلك خلال العام المالي الحالي2007/2006 وأشار إلي أنه تم استيعاب تعيينات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام بلغت14826 معينا جديدا مقارنة بـ13627 في العام الأسبق.
تطوير أداء الشركات الكبري
وقال وزير الاستثمار إنه يجري حاليا تطبيق برامج تطوير شركات غزل المحلة بمنطقة كفر الدوار والحديد والصلب بحلوان والسكر بالحوامدية ومصر للألمنيوم بنجح حمادي وذلك باعتبارها مراكز اقتصاد محورية للمدن التي تقع بها والمناطق المحيطة بها, وأوضح أن حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في هذه الشركات خلال الفترة المقبلة تقدر بمبلغ2,8 مليار جنيه.
توسيع مشاركة القطاع الخاص في ملكية شركات قطاع الأعمال العام
وأضاف وزير الاستثمار أن قيمة ما تم طرحه للاستثمار الخاص خلال العام المالي2006/2005 بلغت15,1 مليار جنيه من خلال66 عملية طرح تشمل40 عملية طرح أراض تمثل ما يقرب من ثلاثة أمثال المطروحات الإجمالية المحققة خلال عام2004/.2005
وأوضح أن عمليات الطرح تضمنت طرح أراض وخطوط إنتاج وحصص تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام, بالإضافة إلي حصص المال العام في الشركات المشتركة وبالنسبة للعمليات التي شملت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت عددها8 عمليات خلال العام المالي المنتهي في2007/6/30 بالإضافة إلي5 عمليات خلال النصف الأول من عام2007/2006, وبالنسبة لعمليات الطرح العام في البورصة بلغ عددها9 عمليات بالإضافة إلي عمليتين خلال النصف الأول من عام2006/.2007
مؤشرات أداء شركات قطاع الأعمال العام
وأكد وزير الاستثمار إنه نتيجة جهود إعادة الهيكلة وإصلاح المسار فقد حققت شركات قطاع الأعمال العام التابعة وعددها164 شركة صافي ربح لإجمالي110 شركات حوالي4,5 مليار جنيه بالمقارنة بـ3,4 مليار جنيه عن العام2005/2004. وأشار إلي أن خسائر54 شركة تابعة قد بلغت3 مليارات جنيه حينما بلغ صافي المحقق حوالي1,5 مليارات جنيه مقارنة بـ600 مليون جنيه في عام2005/2004 أي بزيادة148%, فيما بلغ صافي نتائج شركات قطاع الأعمال العام التابعة قبل خصم3,5 مليار خسائر قطاع الغزل عن العام تبلغ4 مليارات جنيه.
حسن إدارة الشركات وتطبيق قواعد الحركة
وقال وزير الاستثمار إن مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار قد قام بإعداد دليل مبادئ حركة شركات قطاع الأعمال العام علاوة علي شركات القطاع الخاص المقيدة في البورصة في أكتوبر2005 م.
وأضاف أنه في إطار تفعيل مبادئ الشفافية والإفصاح تقوم الوزارة بنشر نتائج أعمال الشركات القابضة وقوائمها المالية بعد اعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات الاطلاع علي شبكة المعلومات وكذلك من خلال نشر مجلد يحوي محاضر الجمعيات العامة للشركات القابضة التسعة.
تحديث دليل الإجراءات لبرنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة:
وقال وزير الاستثمار إنه تم الانتهاء من تحديث وتطوير دليل الإجراءات والإرشادات العامة لبرنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة وحوافز العاملين والإدارة.
مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال
وقال وزير الاستثمار إن عدد المتدربين في المركز بلغ أكثر من ثلاثة آلاف متدرب و51,4% منهم يعملون بشركات قطاع الأعمال العام وقد بلغت قيمة تعاقدات العمليات الاستثمارية275900 جنيه نظير19 عملية استشارية تم تحصيل ما قيمته أكثر من88 ألف جنيه وبالنسبة لمركز معلومات قطاع الأعمال العام بأنه تم تحديث قواعد بيانات الشركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة وتحديث قاعدة بيانات العمال بالشركات المملوكة للدولة بصفة دورية وعقد بعض الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الحاسب الآلي لبعض الجهات وشركات قطاع الأعمال العام وتقديم الدعم الفني لهذه الشركات.
ارتفاع الأسهم والسندات بالبورصة
وفي إطار البورصة كشف التقرير عن ارتفاع قيم الاسهم والسندات المتداولة المقيدة بالبورصة المصرية خلال العام المالي2006/2005 لتصل الي حوالي254.9 مليار جنيه مصري مقارنة بنحو84.0 مليار جنيه مصري للعام المالي الماضي, مما يمثل زيادة بنحو203,5%, وقد بلغ المتوسط الشهري لقيمة التداول في العام المالي2006/2005 حوالي21,2 مليار جنيه وذلك مقارنة بمتوسط شهري نحو70 مليار جنيه للعام المالي السابق.
وبالمثل فقد ارتفع حجم تداول الأسهم والسندات المقيدة خلال نفس الفترة ليصل الي نحو70 مليار ورقة بالمقارنة بنحو3.3 مليار ورقة للعام المالي السابق, مما يمثل زيادة تبلغ نحو112,1%, وقد بلغ المتوسط الشهري لحجم التداول نحو585,1 مليون ورقة بينما كان المتوسط الشهري للعام السابق نحو270,9 مليون ورقة. كما ارتفع إجمالي اصدارات تأسيس الشركات والتوسعات والسندات خلال العام المالي2006/2005 ليصل الي حوالي77.8 مليار جنيه مصري مقارنة بنحو50.7 مليار جنيه للعام المالي السابق, مما يمثل زيادة بحوالي53,2%.
ومن ناحية اخري فقد انخفضت اصدارات التأسيس لتصل الي80.6 مليار مقارنة تبـ11,6 مليار جم للعام المالي السابق, وتبلغ نسبة الانخفاض نحو30,6%, بينما ارتفعت إصدارات زيادة رأس المال لتصل الي35.7 مليار جنيه مقابل20.6 مليار جنيه عن الفترة المناظرة وذلك بنسبة زيادة77,3%, كما ارتفعت اصدارات السندات لتصل الي نحو34 مليار جنيه مقارنة بـ18,9 مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة79,2%. وبلغ رأس المال السوقي بنهاية العام المالي2006/2005 نحو377 مليار جنيه مقارنة بـ337 مليار جنيه بنهاية العام المالي2005/2004, وقد ارتفعت نسبة رأس المال السوقي للناتج المحلي الاجمالي لتصل الي76.56% وذلك ارتفاعا من60,43% وذلك ارتفاعا من6043% وتجدر الاشارة الي ان ارتفاع رأس المال السوقي يرجع الي ادراج شركات جديدة في البورصة المصرية مثل المصرية للاتصالات.
ويوضح تحليل العائد والمخاطرة RiskReturnAnalysis لمؤشر مؤسسة التمويل الدولية أن26 دولة حققت عوائد ايجابية خلال الفترة من يوليو2005 الي يونيو2006, وكان أعلي عائد من نصيب بولندا بنحو118,88%.
في قطاع التأمين كشف التقرير عن زيادة اجمالي الاستثمارات لشركات التأمين واعادة التأمين هذا العام الي18695 مليون جنيه مقابل16813 مليون جنيه في العام السابق بمعدل نمو11,2%.
يخص شركات قطاع الأعمال العام من هذه الاستثمارات مبلغ15177 مليون جنيه مقابل13955 مليون جنيه في العام السابق بمعدل نمو8.8%. كما بلغ معدل العائد علي الاستثمار لشركات التأمين واعادة التأمين هذا العام14.8% مقابل11,0% في العام السابق.
وقد بلغ معدل العائد علي الاستثمار لشركات التأمين قطاع الأعمال العام16,4% مقابل11,8% في العام السابق وبلغ معدل العائد علي الاستثمار لشركات التأمين القطاع الخاص7,4% مقابل6,7% العام السابق.
وفي مجال التمويل العقاري وفي ضوء البرنامج الانتخابي الرئاسي والذي تضمت اهدافه توفير المسكن الملائم للشباب ومحدودي الدخل, تم الانتهاء من اعداد نموذج مالي متكامل لمشروع المسكن الملائم للمواطن المصري بإجمالي عدد وحدات يصل الي500 ألف وحدة سكنية مقسمة إلي ثلاثة نماذج بمساحات62 مترا,90 مترا,115 مترا.
وتم تأسيس صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتطبيق نظام الشباك الواحدOne-StopShop لأول مرة حيث يقدم المواطن الطلب للصندوق ويتولي الصندوق المساعدة في حصول المواطن علي الدعم والتمويل.
| |
|
